مقدمه

وقتي كه در جهان اختلاف و يا بحراني به وجود مي آيد و در نتيجه صلح و امنيت بين المللي به مخاطره مي افتد، اتفاق نظر اعضاي دائم شوراي امنيت در استقرار آرامش تاثيري عمده دارد. اقدامات شورا در اين زمينه اساس نظام منشور را تشكيل ميدهد؛ به صورتي كه مقررات ديگر ، حتي مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آميز اختلاف بين المللي، تحت الشعاع آن قرار دارد . با اين حال ، تعارض منافع قدرتهاي بزرگ و در نتيجه عدم هماهنگي آنها در رفع موانع صلح از يك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوي ديگر ، گاه نظام منشور را مختل مي سازد و به همين جهت ، عمليات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولي ديگر مي گردد.

به طور كلي ، كشورهاي عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طريق مسالمت آميز فيصله دهند ( فصل ششم ).

اين اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گرديده در ماده 33 به تفصيل بيان شده است به موجب اين ماده طرفين هر اختلافي كه ادامه اش ممكن است صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره افكند بايد قبل از هر اقدامي ، اختلاف خود را از طريق مذاكره ، ميانجيگري ، سازش ، داوري ، رسيدگي قضايي و توسل به نهادهاي منطقه اي يا ساير وسايل مسالمت آمير حل نمايند. بديهي است در اين قبيل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادي عمل دارند و شورا نمي تواند راه حل بخصوصي را به طرفين تحميل نمايد. با اين وصف ، شوراي امنيت وظيفه دارد بررسي كند كه آيا اساساً اختلافي به وجود آمده است يا نه، و در صورتي كه وجود اختلاف يا بحران محقق باشد، بايد معين كند كه اختلاف يا بحران مذكور تا چه حد صلح جهاني را تهديد مي كند.

(ماده 34 ).

شوراي امنيت در اين گونه موارد ، براساس شكايت يكي از اعضا و يا حتي كشوري كه عضو سازمان ملل نيست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسيدگي مي پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غير عضو تمامي تعهدات مربوط به حل مسالمت آميز اختلافات را بپذيرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شوراي امنيت را در حل اختلافات به موارد زير بسط داده است :

1 ـ دعوت از كشورها براي پايان دادن به اختلافات از طريق مسالمت آميز؛

2 ـ توصيه شيوه هاي مناسب براي حل اختلافات

شوراي امنيت در انتخاب و توصيه شيوه هاي مناسب محدوديتي ندارد، به شرط آنكه روشهايي را كه طرفين اختلاف قبلاً براي تصفيه اختلافشان پذيرفته اند، مورد توجه قرار دهد و اين مساله را در نظر گيرد كه اختلافات حقوقي بايد به طور كلي با رضايت طرفين ديوان بين المللي دادگستري ارجاع گردد (بندهاي 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامي كه طرفين دعوي هر دو ، شكايت خود را در شورا مطرح كردند، شورا مي تواند راه حلي جهت فيصله دعوي به طرفين پيشنهاد نمايد. پيشنهاد شورا در اين زمينه توصيه نامه اي عادي محسوب ميشود؛ بنابراين اگر طرفين دعوي نظر شورا را نپذيرد و بن بستي در حل قضيه به وجود آيد شوراي امنيت مي تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنيت مي تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسي قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس كار واقعي شورا به شمار مي آيد ، زيرا شورا مي تواند با توسل به مقررات اين فصل ابتدا بررسي نمايد كه آيا :

1 ـ صلح مورد تهديد قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزي صورت گرفته است؟

و پس از آنكه وقوع چنين مواردي برايش محرز گرديده اختيار دارد توصيه نامه اي ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتي قهري مقرر نمايد و يا اينكه اصولاً به اقدامي بينابين بسنده كند ودستوري موقت صادر نمايد.

صدور توصيه نامه ، حكم به اقدامات قهري و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شوراي امنيت ركن صالح سياسي براي تشخيص و حل اختلافات بين المللي و در نتيجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجايي كه اعضاي دائم شوراي امنيت در تصميم گيري از حقي ممتاز برخورداند و اين حق در ماهيت مقررات منشور تاثير مي گذارد، بايد ديد كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظيفه اي دارد و چگونه عمل مي كند